الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

مدخل: لماذا نبدأ بالأصول؟

حين يقول المدرِّب لجمهوره: «الكون طاقة، وأنت جزءٌ منه، فاطلبْ منه يستجبْ لك»، فهو لا يقرر حقيقة فيزيائية. هو يقرر ثلاثة أصول، سواء عرف ذلك أم لم يعرفه:

  1. أن الوجود كله حقيقة واحدة، وهذا هو القول بوحدة الوجود.
  2. أن الإنسان قطعة من هذه الحقيقة الإلهية، وهذا هو تأليه الذات.
  3. أن الإرادة المركَّزة تغيّر الواقع مباشرة دون سبب معروف، وهذا هو السحر بالإرادة.

وحين يتحدث عن «تطهير الشاكرات» و«الارتقاء بالذبذبات» و«الصحوة»، فهو يستعمل أصلًا رابعًا: أن النجاة تكون بالوعي والمعرفة، لا بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله. وحين يَعِد بـ«تحرير الطاقة الجنسية» أو «توازن الطاقة الأنثوية والذكورية»، فهو ينقل أصلًا خامسًا مأخوذًا من التنترا، وإن قدّمه في صورة مخففة.

لذلك لا يكفي أن نردّ على «الريكي» أو «الشاكرات» أو «قانون الجذب» كلًّا على حدة. فأسماء هذه الممارسات تتغير كل عقد تقريبًا، أما الأصول التي تقوم عليها فثابتة. ومن عرف الأصل استطاع أن يتعرف على الممارسة إذا ظهرت باسم جديد. ولهذا تحيل ملفات المصطلحات والممارسات والتنجيم إلى هذا الباب.

درجات الحكم في هذا الباب: كل لازم يُذكر هنا على إحدى درجتين: «منصوص عندهم»، أي مصرَّح به في مصدر من مصادرهم نذكره؛ و«لازم استدلالي»، أي يلزم من كلامهم بخطوة استدلالية نكتبها صريحة. ولا نذكر ما لا يلزمهم. والحكم في هذا الباب على المقالات، أما الحكم على الشخص المعيَّن فلا يصح إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه.
لماذا نؤرّخ لكل أصل؟ لا نسرد التاريخ للمعلومة وحدها. الغرض أن يثبت أن هذه الأصول نشأت في نسيج ديني غير إسلامي، هندوسي أو بوذي أو طاوي أو زرادشتي أو غنوصي أو هرمسي أو ثيوصوفي، وأنها تحمل مسلَّماته حيثما انتقلت. وهذا الأصل يمنع «أسلمتها»: فعلة المنع مضادتها للتوحيد والإيمان بالغيب والنبوة واليوم الآخر، لا مجرد أنها أجنبية الاسم.