الرد الشرعي
أولًا: من القرآن الكريم
1. حجة إبراهيم عليه السلام على عبدة الكواكب، وهي الأصل في هذا الباب كله:
﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾الأنعام 76–79
وجه الاستدلال: الحجة مركبة من مقدمتين: (أ) ما يأفل، أي يغيب، ويتغير ويُسيَّر بغيره لا يكون ربًّا مدبّرًا؛ (ب) الكوكب والقمر والشمس كلها تأفل. والنتيجة أنها ليست أربابًا، وأن الرب هو «الذي فطر السماوات والأرض». وهي حجة عقلية قبل أن تكون نقلية، وتصلح نفسها لنقض دعوى «حكّام» الأفلاك ودعوى «طاقة الكواكب» المستقلة، لأن الشيء المسخَّر لغيره لا يكون هو المسخِّر. ويُلاحظ أن الخطاب كان لقوم إبراهيم في أرض بابل وما حولها، أي في الموطن الأول لتنجيم الفأل. مرجَّح بالاستدلال (لتطبيق الحجة على الصيغ الحديثة)
والكواكب مسخّرة لا فاعلة: قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾ (إبراهيم 33)، وقال: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾ (الأعراف 54). والمسخَّر محكوم لا حاكم، وهذا معنى حجة إبراهيم بالأفول: ما يطلع ويغيب على نظام لا يملكه لا يكون مؤثرًا بذاته. حكم شرعي
يقول بعضهم: عبادة قوم إبراهيم للكواكب دليل على أن لها أثرًا، إذ لم يعبدوها إلا لاعتقادهم تأثيرها. والجواب: هذا احتجاج بالاعتقاد على المعتقَد. فعبادتهم تُثبت أنهم ظنوا التأثير، لا أن التأثير واقع. بل إن ظنّ التأثير هو بعينه علّة الشرك التي جاءت القصة لإبطالها.
المغالطة: الاحتجاج بالاعتقاد على المعتقَد (الاحتكام إلى القِدَم والكثرة) appeal to antiquity / appeal to popularity
معناها: أن يُستدل على صحة قول بقِدَمه أو بكثرة من قال به، فيُجعل وجود الاعتقاد دليلًا على صدق ما اعتُقد.
كيف وقعوا فيها: يقولون: «الأمم القديمة عبدت الكواكب، فلا بد أن لها أثرًا». والخطوة الفاسدة الانتقال من «اعتقدوا الأثر» إلى «الأثر ثابت». وقد عبدت الأمم الأشجار والحيوانات والحجارة أيضًا، ولا يدل ذلك على أن لها أثرًا في المصائر. ومثاله أن يُستدل بانتشار التمائم في قرية على أنها تدفع العين.
2. وظائف النجوم في الوحي:
- ﴿وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (النحل 16): الاهتداء بها في الطرق، وهو علم التسيير.
- ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾ (الملك 5): الزينة، ورجم الشياطين.
- ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ (يونس 5): الحساب والمواقيت.
وقد جمع قتادة هذه الوظائف في قول ذكره البخاري معلَّقًا، أي من غير إسناد متصل، في «كتاب بدء الخلق، باب في النجوم» عند قوله تعالى ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح﴾:
«خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يُهتدى بها؛ فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلّف ما لا علم له به».صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق (59)، باب 3: في النجوم (معلَّقًا عن قتادة)
3. اختصاص الله بعلم الغيب: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النمل 65)؛ ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (الأنعام 59)؛ ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ (لقمان 34)؛ ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ (الجن 26–27). ونقل ابن حجر في «فتح الباري» (13/364–365) أن في آية الجن (26–27) «ردًّا على المنجمين وعلى كل من يدّعي أنه يطّلع على ما سيكون». وهذا النقل بحسب دار الإفتاء المصرية، الفتوى 8417، بتاريخ 17 يوليو 2024. حكم شرعي
4. النهي عن السجود للأجرام: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (فصلت 37). فالآية تجعل الشمس والقمر «آيتين» تدلان على خالقهما، لا معبودين. وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ﴾ (النجم 49)، فنصّ على أن الله رب الشعرى، وهي نجم لامع. حكم شرعي
5. الأنواء: النوء عند العرب سقوط نجم من منازل القمر في المغرب عند الفجر مع طلوع نجم يقابله في المشرق، وكانوا ينسبون المطر إلى النوء فيقولون: «مُطرنا بنوء كذا». وفي ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ إلى ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (الواقعة 75–82). وروى مسلم (73) عن ابن عباس قال: مُطر الناس على عهد النبي ﷺ، فقال: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر». ثم ذكر أن هذه الآيات من ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ إلى ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ نزلت فيمن قال: صدق نوء كذا وكذا. حكم شرعي
6. شبهة «فنظر نظرة في النجوم»: يحتج بعضهم بقوله تعالى عن إبراهيم: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (الصافات 88–89). والجواب ما ذكره ابن القيم: أن هذا من «المعاريض»، وهي كلام يحتمل معنيين، يقصد المتكلم أحدهما ويفهم السامع الآخر. فقد أراد إبراهيم أن يصرف قومه عنه ليخلو بأصنامهم فيكسرها، ولم يعتقد أن النجوم تقضي بمرضه. وقرنه ابن القيم بتعريض يوسف عليه السلام في قصة الصواع. (مفتاح دار السعادة 2/198، ط دار الكتب العلمية)
ثانيًا: من السنة النبوية
| الحديث | المصدر | الدرجة | وجه الدلالة |
|---|---|---|---|
| «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ» | أبو داود 3905؛ ابن ماجه 3726 (عن ابن عباس) | حسّنه الألباني (أبو داود)؛ حسن (ط دار السلام لابن ماجه) | التنجيم من جنس السحر، ويزداد الإثم كلما زاد المرء منه |
| «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» | البخاري 846؛ مسلم 71 (عن زيد بن خالد الجهني، بالحديبية) | متفق عليه (رواه البخاري ومسلم) | نسبة الحادث الأرضي إلى الكوكب «إيمان بالكوكب»، وهو ضد الإيمان بالله |
| حديث ابن عباس في المطر ونزول ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم﴾ | مسلم 73 | صحيح | تفسير آية الواقعة بالأنواء |
| «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» | مسلم 2230 | صحيح | مجرد سؤال العرّاف، ولو لم يصدّقه السائل، إثم عظيم |
| «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ … فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ» | أبو داود 3904 (عن أبي هريرة) | صحّحه الألباني (صحيح أبي داود 3904)، وقال شعيب الأرناؤوط: «صحيح دون قوله: حائضًا» | تصديق الكاهن في دعواه علم الغيب كفر بما أنزل الله |
| «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ» (جوابًا لمن قال إن الكهان يحدّثون أحيانًا بالشيء يكون حقًّا) | البخاري 6213 (وبنحوه 5762)؛ مسلم 2228 (عن عائشة) | متفق عليه | ما يصيب فيه الكاهن مصدره ما يسترقه الجن من السمع، لا علم عنده |
| «… فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ … حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ» | البخاري 4800 (عن أبي هريرة) | صحيح، من أفراد البخاري | الصلة بين خبر الكاهن والساحر واستراق الشياطين السمع منصوصة |
المنجم داخل في اسم العرّاف: العرّاف هو من يدّعي معرفة الأمور الغائبة بعلامات يستدل بها. قال ابن تيمية: «العرّاف قد قيل: إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم» (مجموع الفتاوى 35/173، بحسب نقل islamonline وalsunna.net). وقال القرطبي في «المفهم» (5/635): «العرّاف هو الحازي والمنجّم الذي يدّعي الغيب» (بحسب نقل دار الإفتاء المصرية). فحديث مسلم 2230 يشمل من يسأل المنجم أو يطلب منه قراءة «طالعه». ثابت بالنص والوثيقة
تنبيه على عبارة شائعة: عبارة «كذب المنجمون ولو صدقوا» ليست حديثًا نبويًّا، وإن كان معناها صحيحًا. فالمنجم كاذب في دعواه أن النجوم دلّته على ما قال، حتى لو وافق الواقع قوله. ثابت بالنص والوثيقة (دار الإفتاء المصرية، الفتوى 8417)
البديل الشرعي: شرع الإسلام لمن أهمّه أمر أن يستخير الله، أي يصلي ركعتين ويدعو الله أن يختار له الخير، وأن يستشير أهل الرأي. ففي حديث جابر: «كان رسول الله ﷺ يعلّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلّمنا السورة من القرآن» (البخاري 1166). فالمسلم يردّ «الاختيار» إلى علم الله، لا إلى «ساعة» يحددها كوكب. حكم شرعي
ثالثًا: مراتب الحكم
التقسيم المقرَّر في شروح كتاب التوحيد: قسّم الشيخ صالح الفوزان علم النجوم قسمين: «علم التسيير» وهو معرفة حسابها ومنازلها للاهتداء والمواقيت، وصحّح جوازه وأنه مذهب أحمد وإسحاق؛ و«علم التأثير» وهو الممنوع. ثم قال: «وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كلها محرّمة، لكن بعضها أشدّ من بعض»، وهي:
- اعتقاد أن الكواكب هي التي تُحدث الحوادث: قال: «وهذا اعتقاد الصابئة … وهذا كفرٌ صريحٌ بإجماع المسلمين». حكم شرعي
- اعتقاد أنها أسباب، والفاعل هو الله: قال: «وهذا أيضًا باطل ولا يجوز وهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها أسبابًا». حكم شرعي
- الاستدلال بها على الحوادث المستقبلة: قال: «وهذا من ادّعاء علم الغيب، ومن الكهانة ومن السحر، وهو كفر بإجماع المسلمين». ونصّ في الموضع نفسه على ما «يُنشر في بعض المجلاَّت … أبوابٌ خاصّة بالنجوم، وأنّ في البُرج الفلاني يحصُل كذا»، وقال: «هذا من اعتقاد الجاهلية». حكم شرعي
المرجع: صالح الفوزان، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، مؤسسة الرسالة، ط3، 1423هـ، الباب التاسع والعشرون «ما جاء في التنجيم» 2/19–20 (ترقيم الشاملة موافق للمطبوع): 2/19 · 2/20
ويوافق هذا قول ابن رجب المتقدم: «فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر»، وتعريف ابن تيمية للتنجيم بأنه «صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة».
مسألة: قراءة الأبراج بلا تصديق. نبيّن فيها الدليل، ثم وجه الاستدلال، ثم الحكم:
- الدليل: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (مسلم 2230). وقول الفوزان في شرحه: «فيه دليل على تحريم الذهاب إلى الكهّان ولو لم يصدِّقهم»، ثم استثنى: «إلاَّ إذا ذهب إليهم من أجل التثبت في شأنهم [من] أجل منعهم والقضاء على فسادهم» (إعانة المستفيد 1/370–371: 1/370 · 1/371). وأن المنجم داخل في اسم العرّاف عند ابن تيمية والقرطبي، كما سيأتي.
- وجه الاستدلال: قياس. فالحديث نصّ على «الإتيان» و«السؤال». وقارئ عمود الأبراج لم يذهب إلى منجم ولم يسأله بلسانه، لكنه طلب خبر المنجم عن غده وطالعه وتلقّاه منه مكتوبًا. فالأصل: سؤال العرّاف. والفرع: قراءة ما كتبه المنجم جوابًا عن سؤال كل قارئ لبرجه. والعلة الجامعة: طلب خبر الغيب من مدّعيه والاستماع إليه، وفيه توقير لدعواه وترويج لها. فإذا كانت العلة هي طلب الخبر لا صورة المشي إليه، استوى فيها السائل بلسانه والقارئ لجواب مكتوب. ويخرج من الحكم من قرأ ليردّ أو يحذّر أو يبيّن الكذب، لأن العلة منتفية عنه، وهو داخل في الاستثناء الذي ذكره الفوزان.
- الحكم: قراءة الأبراج لمعرفة الحظ والطالع محرّمة، ولو بلا تصديق، إلحاقًا بسؤال العرّاف. فإن صدّقها معتقدًا أن المنجم يعلم الغيب دخل في حديث أبي داود 3904 وفي القسم الثالث من تقسيم الفوزان. وقراءتها للرد والتحذير جائزة. وهذا الحكم قياس، والقياس دون النص في القوة، فنثبته بدرجته. حكم شرعي · مرجَّح بالاستدلال (لتعدية الحكم بالقياس)
تعلّم علم التسيير وعلم الفلك: جائز، وقد يكون فرض كفاية، أي واجبًا على مجموع الأمة إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. حكم شرعي
الحكم على الفعل والحكم على المعيّن: ما تقدم حكم على الأفعال والاعتقادات. أما الحكم على شخص معيّن بالكفر فله شروط وموانع، منها العلم، وانتفاء التأويل، وقيام الحجة. حكم شرعي