ثاني عشر: اعتراضات والجواب عنها
جمعنا في هذا الفصل شهادات من مضوا في هذا الطريق ثم رجعوا عنه، لأنهم يخبرون عن مراحله المتقدمة التي لا تظهر في الإعلان عن مستواه الأول. وفيما يأتي أهم ما يُعترض به على الاحتجاج بها، والجواب عنه.
الاعتراض الأول: هؤلاء غيّروا دينهم، فهم خصوم لا شهود
يقول بعضهم: هؤلاء قوم تغيّرت أهواؤهم، فانتقلوا من مذهب إلى مذهب، وكل منتقل يذمّ ما تركه ليمدح ما أخذه. فشهادتهم خصومة في صورة رواية.
والجواب: لو كانوا نوعًا واحدًا لكان لهذا الاعتراض وجه. لكنهم أنواع. منهم من خرج إلى النصرانية. ومنهم من خرج إلى التشكيك الخالص، فلا يؤمن بروح ولا شيطان. ومنهم المسلمة التي رجعت إلى صلاتها. فهذا خرج بالإنجيل، وذاك خرج بالمنطق، وتلك خرجت بالقرآن. واختلفت طرق خروجهم، لكن أوصافهم للطريق الذي خرجوا منه اتفقت: وعد بالنور ونتيجة من الظلمة؛ ومدخل من «التنمية» وعمق فيه «كيانات»؛ وإصابة قليلة تُقبل بسببها كذبات كثيرة. وإذا اتفق أناس مختلفون في كل شيء على وصف واحد، كان هذا الوصف أقرب إلى الحق من قول أي واحد منهم وحده.
الاعتراض الثاني: تقبلون شهادة المجهول حين توافقكم وتردّونها حين تخالفكم
يقول بعضهم: أنتم تحتجون بخبر الشاهدة المجهولة الاسم، وتردّون خبر المجهول الذي يقول: جرّبتُ الريكي فشُفيت.
والجواب: لا نزن بميزانين. فقد صرّحنا بأن خبر من لا نعرفه لا يُحتج به وحده، وإنما ذكرناه لأنه يوافق ما رواه شهود مسمَّون موثقون، بل حذفنا ما لم نجد له إلا منشورًا مجهولًا في منتدى. وأما صاحب «الشفاء» فلا نكذّبه في أنه شُفي، وإنما نردّ دعواه أن «الطاقة» هي التي شفته. فالشفاء يقع بعد الدواء، وبعد الدعاء، وبعد الصبر، وبعد لا شيء. والذي يفرّق بين ما شفى المريض وما صاحَبَ شفاءه هو الدراسات المضبوطة، لا الحكايات. وقد نظرت المراجعات المنهجية في الريكي فلم تجد دليلًا كافيًا على فعاليته (ينظر الأدلة العلمية). فنحن نقبل الشهادة فيما تصلح له، وهو الإخبار عن التجربة، ونردّها فيما لا تصلح له، وهو تحديد السبب. وهذا الميزان نفسه نزن به الفريقين. (وقد سبق بيان مغالطة السبب الزائف في القسم الأول.)
الإصابة الجزئية ليست دليل صدق
في عبارة دورين فرتشو، «إنها تصيب إلى حدّ ما»، تفسير لاستمرار هذه الممارسات كلها. وهي توافق حديث «صدقك وهو كذوب». فالكذب الخالص لا يصدّقه أحد، وإنما يُصدَّق الكذب المخلوط بشيء من الصدق. والعرّاف الذي يخطئ دائمًا لن يجد زبونًا، والذي يصيب دائمًا غير موجود. والذي يستمر هو الذي يصيب مرة ويخطئ تسعًا، ثم ينسى الزبون الأخطاء التسعة ويتذكر الإصابة الواحدة. وسواء كان مصدر الإصابة الواحدة شيطانًا يسترق السمع، أو قارئًا ماهرًا يقرأ الوجوه، أو معلومة جُمعت عن الزبون مسبقًا كما اعترف لامار كين، فالنتيجة واحدة: الإصابة ليست دليلًا على الصدق. ومن جعلها دليلًا فقد صدّق الكذبات التسع بسبب إصابة واحدة.
الاعتراض الثالث: ما حقيقة «الكيانات»؟
يقول بعضهم: ما تقولون في «الكيانات» التي يتكلم بها الوسطاء؟ هل هي أنفسهم، أم حيلهم، أم شياطين؟
والجواب الذي يحفظ العقل والدين معًا: قد تكون أيًّا من الثلاثة. فمنها ما هو صوت النفس في حالة التفكك. ومنها ما هو تمثيل التاجر المحترف. ومنها ما أخبر عنه النبي ﷺ عن ربه: ﴿تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾. والثلاثة، وإن اختلفت في السبب، تتفق في الحكم: لا صوت النفس المضطربة يصلح مرجعًا في الغيب، ولا تمثيل التاجر، ولا وحي الشيطان. والمسلم يختلف عن الملحد في أنه لا يحتاج إلى معرفة السبب ليعرف الحكم. فالحكم ثابت قبل معرفة السبب: لا وحي بعد محمد ﷺ، ولا رجوع للأرواح من البرزخ، ولا تنزل الملائكة على من يناديها من سطوح البيوت. فإذا تكلّم «كيان» في جلسة، فأحسن احتمالاته أن يكون وهمًا، وأسوؤها ما سمّاه القرآن.
النتيجة عكس المطلوب
أوضح ما في هذه الشهادات أن أصحابها دخلوا يطلبون «الاتصال» فانتهوا إلى الانقطاع:
- طلبوا «المصدر» فانقطعوا عن ربّهم.
- وطلبوا «الوعي» فاضطربت عقولهم.
- وطلبوا «الوفرة» فارتبط طلبها بالإفلاس في دراسة منشورة.
- وطلبوا «التحرر» فصاروا، بعبارة أحدهم، عبيدًا لبرمجياتهم.
- وطلبوا «النور» فكتب أحدهم: «النور الذي كان ظلامًا».
ووجه ذلك في الشرع أن من أعرض عن ذكر الله إلى غيره سُلّط عليه ما يضله: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: 36]. ومن جعل نفسه مركز الوجود، وجعل الإله «طاقة» تُستجلب بالتقنية، فقد عكس العلاقة بين العبد والرب.
الاعتراض الرابع: أنتم تجعلون كل مرض مسًّا
يقول بعضهم: أنتم إذن تجعلون كل قلق مسًّا وكل أرق جنًّا، وتصرفون الناس عن الأطباء إلى الرقاة.
والجواب: لا، بل نحن أشد حرصًا على هذا من غيرنا. فقد جعلنا للطب مكانًا في كل جدول. وبيّنا أن شلل النوم، الذي يحسبه الناس «جاثومًا»، قد رصد العلم نسبته وأسبابه. وذكرنا أن ابن القيم نفسه قسم الصرع قسمين، وأن ابن حجر نقل في شرح حديث المرأة التي كانت تُصرع التفريق بين صرع الأخلاط وصرع الأرواح. وإنما نقول ما قاله النص: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإنه يتنزّل على من دعاه، وإن الرقية مشروعة ما لم يكن فيها شرك، وإن الدواء مشروع لأن الله ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء. فمن جمع بين الرقية والطب فقد أخذ بالسببين، ومن ترك أحدهما فقد ترك نصف ما أُمر به. ومن المفارقة أن «معالج الطاقة» هو الذي كان يصرف الناس عن الطب إلى «التشافي»، ثم يتّهم ناقديه بالخرافة.
لمن خرج أو يريد الخروج
الطريق الذي دخله الإنسان درجة بعد درجة يخرج منه كذلك. والفتور الذي يجده في صلاته في أول الأمر ليس دليلًا على أن توبته رُدّت، بل هو أثر جرح لم يلتئم بعد. والله الذي يغفر الذنوب جميعًا لم يستثن ذنب «المستوى الثالث» ولا «الماستر». وقد طلبت إحداهن من طفلة صغيرة أن تؤمّها لتتعلم الصلاة من جديد، ثم قالت: «الحمد لله على السلامة، وأنا خرجت بسلام». والمخرج: الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وترك أدوات الممارسة وصلاتها كلها، ومراجعة الطبيب عند الحاجة دون حرج.
الخلاصة
الشهادة لا تثبت العقيدة ولا تنفيها، فالحكم على هذه الممارسات ثابت بأدلة الشرع في الأبواب العقدية. وإنما تكشف الشهادات ما يلقاه بعض من سلك هذا الطريق: أصحابها من بلاد وعقود وأديان مختلفة، ووصفوا عناصر متقاربة، ووثّقت الدراسات المذكورة أضرارًا نفسية وصحية ومالية في الممارسات نفسها.