الرادّ المطلق: موقف ينقض نفسه
Qurʾāniyyūn · self-refutation حكم شرعي- الشبهة
لا حجة إلا في القرآن، والسنة لا يُحتج بها في شيء.
- الجواب
- القرآن يأمر باتباع السنة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، و﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]. فمن اكتفى بالقرآن لزمه الأخذ بالسنة بأمر القرآن.
- القرآن يجعل البيان وظيفة للرسول ﷺ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. والبيان شيء غير المبيَّن، ولا يُعرف إلا بالنقل.
- القرآن لا يُطبَّق بدون السنة: هيئة الصلاة وعدد ركعاتها ومقادير الزكاة ليست في القرآن. فالرادّ المطلق إما أن يأخذها من النقل فينقض مذهبه، وإما أن يخترعها برأيه فيستبدل بالنقل الموثّق رأيًا لا توثيق له.
- القرآن وصل عبر الجماعة الناقلة نفسها: الصحابة والتابعون الذين نقلوا القرآن نقلوا السنة. والتواتر الذي يقبله المنكر في القرآن خبر جماعة. فمن ردّ الخبر أصلًا هدم الطريق الذي وصله منه القرآن، ومن قبله في القرآن وردّه في السنة مطلقًا لزمه أن يذكر الفارق المنهجي، لا أن يدّعيه.
- اعتراض وجوابه
يعترض: القرآن ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، فلا حاجة إلى غيره. والجواب: من بيان القرآن أنه أحال على الرسول ﷺ، فأخذ السنة من تبيان القرآن لا من خارجه. والآية في سورة النحل نفسها التي قال الله فيها قبل ذلك: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. وحمل الآية على الاستغناء عن الرسول ﷺ يضرب القرآن بعضه ببعض.
يعترض: الحديث دُوِّن بعد قرنين، فلا يُوثق به. والجواب: الكتابة بدأت مبكرًا، ومن شواهدها المطبوعة «صحيفة همّام بن منبّه» عن أبي هريرة. وتأخّر التصنيف الجامع لا يعني تأخّر النقل، فالمصنّفون رووا بأسانيد متصلة عن شيوخ سمعوا من شيوخهم.
- المغالطة
المغالطة: التناقض الذاتي self-refutation
معناها: أن ينقض القول نفسه إذا طُبّق على نفسه.
كيف وقعوا فيها: يقول الرادّ المطلق: «لا نأخذ إلا بالقرآن». والقرآن يأمر بطاعة الرسول ﷺ والأخذ بما آتى. فإذا أخذ بالقرآن لزمه الأخذ بالسنة، وإذا ردّ السنة ردّ أمر القرآن. ومثاله من يقول: «لا أطيع إلا هذا الكتاب»، والكتاب يقول له: أطع فلانًا.
المغالطة: مغالطة الأصل genetic fallacy
معناها: أن يُحكم على القول بمنشئه أو ظرفه، لا بالنظر في دليله.
كيف وقعوا فيها: جعلوا تاريخ تدوين الكتب الجامعة حكمًا على صدق مضمونها، دون فحص الأسانيد التي رُوي بها. ومثاله من يردّ وثيقة لأنها طُبعت حديثًا، دون أن ينظر في أصلها المخطوط.