الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

المنكر مدّعٍ وعليه البيّنة

burden of proof مرجَّح بالاستدلال
الشبهة

يجزم المنكر بأن المسّ خرافة، ثم يقول للمثبت: أثبت لي ذلك في المختبر. فيجعل موقفه هو الأصل الذي لا يحتاج إلى دليل.

الجواب

أمام القضية «يقع المسّ» ثلاثة مواقف ممكنة فقط:

الموقفنصّههل هو دعوى؟ما يلزم صاحبه
الإثباتيقعنعمالدليل
النفيلا يقعنعمالدليل، وهو هنا أشقّ
التوقفلا أدريلاأن يكون صادقًا في أنه لا يدري

والنفي أشقّ لأنه قضية سالبة كلية: لا شيء من الصرع من الجن. والسالبة الكلية لا تثبت إلا بالإحاطة بجميع الأحوال، أو ببرهان على امتناع الوقوع. أما الموجبة الجزئية، وهي: بعض الصرع من الجن، فيكفي في إثباتها دليل واحد صحيح. والمنكر لا يملك الإحاطة، ولم يأت ببرهان الامتناع.

المغالطة

المغالطة: نقل عبء الإثبات shifting the burden of proof

معناها: أن يدّعي المرء دعوى، ثم يطالب خصمه بإثبات نقيضها.

كيف وقعوا فيها: المنكر صاحب دعوى نافية جازمة، فيلزمه الدليل كما يلزم المثبت. لكنه يطالب المثبت وحده بالبيّنة، ويعفي نفسه منها. ومثاله من يقول: «لا يوجد في هذه المدينة طبيب ماهر»، فإذا طولب بالدليل قال: أثبت أنت وجوده.

اعتراض وجوابه

يعترض المنكر: الأصل العدم، والبيّنة على من ادّعى خلاف الأصل.

والجواب: استصحاب العدم قاعدة في فصل الخصومات، لأن القاضي مضطر إلى الحكم. أما الناظر في مسألة علمية فغير مضطر، والتوقف متاح له. ثم إن المسلم المقرّ بالوحي قد ثبت عنده وجود الجن، وأنهم فاعلون مكلّفون. فالمسألة عنده في فعل مخصوص لفاعل ثابت، لا في وجود شيء مجهول. والأصل في الفاعل الثابت أنه يفعل ما يُمكَّن منه حتى يقوم دليل المنع.