الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

التأصيل: حكم اليوغا، وتحرير الخلاف فيها

حكم شرعي مرجَّح بالاستدلال
محل النزاع
لليوغا في الواقع ثلاث صور. الصورة الأولى: اليوغا بطقوسها، وهي «تحية الشمس» بانحناءاتها وسجودها وترديد أسمائها، والمانترا، والتأمل الذي غايته «الاتحاد» بالمطلق. وهذه محرّمة باتفاق من وقفنا على أقوالهم. الصورة الثانية: تمارين إطالة وتنفس عامة يشبه بعضها بعض أوضاع اليوغا شبهًا عارضًا، دون اسمها ونظامها. وهذه مباحة باتفاقهم، حتى عند من منع اليوغا منعًا مطلقًا (الإسلام سؤال وجواب 402727). الصورة الثالثة، وهي محل النزاع: ممارسة «اليوغا» باسمها ونظامها وتسلسل أوضاعها، مع حذف الألفاظ الدينية ودعوى أن النية رياضة فقط.
الدليل
(1) قوله تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ [فصلت: 37]. (2) حديث عمرو بن عبسة: «صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» (مسلم 832). (3) حديث «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (أبو داود 4031، حسن صحيح عند الألباني)، وقول ابن تيمية: «وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» (اقتضاء الصراط المستقيم 1/270). (4) حديث «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (البخاري 1). (5) قول ابن حجر في سبب النهي عن المياثر: «وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة» (فتح الباري، ط. السلفية، 10/307).
وجه الاستدلال
في الصورة الأولى، بدلالة النص: السجود والانحناء للشمس وذكر أسمائها عبادة لغيرها، وآية فصلت نهي صريح عنه. والمانترا ذكر لغير الله، فتدخل في عموم النهي عن دعاء غيره. وفي الصورة الثالثة، بقياس الأولى وبالتشبه وبسد الذريعة: نهى النبي ﷺ المسلم أن يصلي لله في الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس، مع سلامة نيته وصحة عبادته. فمن أتى بهيئة الساجدين للشمس نفسها، بترتيبها واسمها، أولى بالمنع، ونيته لا ترفع المشابهة في الهيئة. وهذا قياس الأولى: أن يكون الوصف الموجب للحكم في الفرع أقوى منه في الأصل. ثم إن الاسم والنظام والمعلّم والمستويات طريق يغلب أن يوصل إلى المضمون العقدي، فيُمنع سدًّا للذريعة.
الخلاف وحدوده
القول الأول، المنع في الصورة الثالثة: وهو قول الإسلام سؤال وجواب (101591)، والشيخ البراك، والشيخ الطيار، والمجلس الوطني للفتوى في ماليزيا. ودليلهم ما سبق: التشبه، وقياس الأولى من حديث مسلم 832، وسد الذريعة. القول الثاني، الجواز بشروط: وهو قول إسلام ويب (1043، 306781)، ومجلس العلماء الإندونيسي، ومكتب المفتي في سنغافورة، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ومقالة في إسلام أون لاين. ودليلهم أن الأصل في العادات الإباحة، وأن الأعمال بالنيات، وأن التشبه المحرّم ما كان من خصائص الكفار، وأن الشيء إذا زال اختصاصه بهم زال حكم التشبه، كما قرّره ابن حجر في المياثر. وحدود هذا الخلاف ثلاثة: (1) الفريقان متفقان على تحريم الصورة الأولى وإباحة الثانية. (2) المجيزون أنفسهم لم يكتفوا بالنية، بل اشترطوا تغيير ترتيب الأوضاع، وتجنّب أوقات الهندوس كوقت الشروق، وحذف الألفاظ والطقوس، حتى قالت فتوى إسلام ويب 306781 إن التقيد بهذه الضوابط «يخرجها عن كونها مما يعرف باليوجا». فالخلاف الحقيقي في إمكان استخراج رياضة مباحة منها، لا في إباحة اليوغا من حيث هي يوغا. (3) قاعدة ابن حجر لا تنطبق إلا إذا زال الاختصاص فعلًا. والنزاع هنا في تحقيق المناط: هل زال اختصاص هذا النظام بعبادة أصحابه؟ وما دامت مصادر أصحابه تقدّم اسمه وتسلسله نظامًا روحيًّا ذا غاية دينية (ينظر الممارسات)، فالاختصاص قائم في هذه الصورة.
الحكم
(1) الصورة الأولى محرّمة، وفيها ما هو شرك أكبر كالسجود للشمس وذكر أسماء الآلهة ثابت بالنص والوثيقة. (2) الصورة الثانية مباحة. (3) الصورة الثالثة: الراجح المنع، لقوة دليل التشبه وقياس الأولى من حديث مسلم 832 وسد الذريعة، ولأن شروط المجيزين إذا تحققت لم يبق شيء يصح أن يسمى يوغا مرجَّح بالاستدلال. والخلاف فيها خلاف معتبر بين أهل الفتوى، لكنه لا يتعدى هذه الصورة.
المصدر
مسلم 832 · أبو داود 4031 · البخاري 1 · اقتضاء الصراط المستقيم 1/270 · فتح الباري 10/307