محل النزاع أمران: (1) القول بأن الروح بعد الموت تولد في بدن آخر في هذه الدنيا، مرة بعد مرة، ومنه دعوى «الحيوات السابقة» و«جلسات استرجاعها». (2) القول بالكارما بمعناها الهندي: قانون آلي للجزاء يعمل دون ربٍّ يحاسب، ويجري عبر هذه الولادات المتعاقبة. وليس من محل النزاع قول الناس إن الجزاء من جنس العمل، إذا قصدوا أن الله هو الذي يجازي.
الدليل
(1) قوله تعالى: ﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾[المؤمنون: 100]. (2) قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[البقرة: 28]. (3) قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾[الدخان: 56]. (4) قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾[الزلزلة: 7]، وقوله: ﴿وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾[الشورى: 30]. (5) الإجماع على تكفير القائلين بالتناسخ، وقد حكته فتوى الإسلام سؤال وجواب 14379 عن ابن حزم، ونقلت فتوى 325739 نصوص القاضي عياض والدردير في كفر من قال به.
وجه الاستدلال
بدلالة النص: آية المؤمنون تجعل بين الموت والبعث برزخًا لا رجوع منه إلى الدنيا. وآية البقرة تحصر أطوار الإنسان في موتتين وحياتين ثم الرجوع إلى الله. وآية الدخان تنفي عن أهل الجنة ذوق موت غير الموتة الأولى. والتناسخ يثبت حيوات وموتات متكررة في الدنيا، فهو تكذيب لهذه النصوص، وإنكار للبعث والحساب، وهما من المعلوم من الدين بالضرورة. وفي الكارما: النصوص تجعل الجزاء فعلًا لله يحاسب به، ويعفو فيه عن كثير. والقانون الآلي الذي لا رب وراءه ولا عفو فيه نقيض لهذا المعنى، وهو مبني في أصله الهندي على التناسخ، فيأخذ حكمه.
الحكم
القول بالتناسخ كفر أكبر مخرج من الملة ثابت بالنص والوثيقة. والكارما بمعناها الهندي اعتقاد كفري لقيامها على التناسخ وعلى جزاء بلا رب. واستعمال لفظ «الكارما» بمعنى «الجزاء من جنس العمل» خطأ في المصطلح يجب تركه، لأن اللفظ يحمل معناه العقدي، لكنه لا يبلغ حكم الاعتقاد إذا كان المتكلم يؤمن بأن الله هو الذي يجازي.