مناط التحريم، وجواب من قال: «أنا أمارسها بنية الرياضة فقط»
أولًا: المقدمات المنصوصة
- الأعمال يُحكم عليها بحسب نياتها: «إنما الأعمال بالنيات» (البخاري 1). وقد استدل بهذا الحديث من أباح اليوغا المجرّدة من الطقوس (مقالة إسلام أون لاين).
- نهى النبي ﷺ عن الصلاة لله عند طلوع الشمس وعند غروبها، وذكر سبب النهي فقال: «فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» (مسلم 832).
- من قال: «مُطرنا بنوء كذا»، أي بسبب نجم كذا، عُدّ «كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». ومن قال: «مطرنا بفضل الله ورحمته» فهو «مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ» (البخاري 846). والمطر في الحالتين واحد، والفرق في الجهة التي نُسب إليها حدوثه.
- «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ» (أبو داود 3905). و«حُلْوَانِ الْكَاهِنِ» منهيّ عنه (البخاري 2237، مسلم 1567)، وقد أجمع العلماء على تحريمه «لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ» (النووي).
- نصّت الفتاوى على مناط أحكامها. فاليوغا محرّمة «ليس من جهة أن فيها تأملا وتفكرا، وإنما من جهة ما فيها من طقوس دينية وثنية» (إسلام ويب 287977). والبرمجة ممنوعة لأن «هذا العلم ذو جذور فلسفية عقدية فاسدة»، فإن نُقّيت «فلا مانع من تعلمها» (194437). والإبر الصينية تجوز إن اقتصرت على وخز «ثبت بالتجربة»، وتحرم إن رُبطت «بعقائد الصينين الوثنية» (284674). و«لا تطلق الأحكام الشرعية مباشرة على الأسماء والألقاب المجملة» (201701).
ثانيًا: وجه الاستدلال
الناس في هذه الممارسات ثلاثة أصناف. الصنف الأول: من عرف أصلها العقدي فاعتقده. وهذا لا نناقشه في النية، بل في العقيدة. الصنف الثاني: من عرف أصلها العقدي فرفضه، ثم قال: «أنا آخذ الصورة وأدع المعنى». وهذا هو المقصود بهذا الرد. الصنف الثالث: من لم يعرف أصلها أصلًا. وهذا حقه أن يُبيَّن له قبل أن يُلام، كما قالت فتوى إسلام ويب في المرأة المصلّية التي تمارس الريكي إنها «might be from the first category of people who do not know». وقد تناولنا الصنف الأول في أبواب الفصل، والبيان كله موجّه إلى الصنف الثالث، وهذا الرد موجّه إلى الصنف الثاني.
الاعتراض الأول: النية هي الفيصل
يقول بعضهم: النية هي التي تحدد حكم العمل، و«إنما الأعمال بالنيات». وأنا لا أقصد بالريكي إلا الاسترخاء، ولا باليوغا إلا الرياضة، ولا بالأبراج إلا التسلية. فكيف تحاسبونني على نية لم أنوها؟
والجواب: الحديث صحيح، لكنه يتعلق بالأفعال التي تحتمل أكثر من وجه، فتحدد النية أحد هذه الوجوه. فالامتناع عن الطعام قد يكون صومًا وقد يكون حِمية، والغُسل قد يكون عبادة وقد يكون تبرّدًا. أما الفعل الذي ليس له إلا وجه واحد، فالنية لا تجعل له وجهًا آخر. فمن سجد لصنم وهو ينوي تليين ظهره لم تُصلح نيته سجوده، لأن السجود للصنم هيئة خاصة بعبادته لا تحتمل معنى آخر. والمقصود بـ«الهيئة المختصة» الصورة التي جُعلت لعبادة معيّنة ويُعرف بها أهلها. وهذا الجواب، وإن كان واضحًا، يحتاج إلى دليل من النص، وهو ما يلي.
أقوى دليل في هذا الباب حديث مسلم 832. فقد نهى النبي ﷺ المسلم أن يصلي لله، بنية خالصة لله وحده، في الوقت الذي «يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ». فإذا كانت الصلاة لله، مع أكمل النيات، ممنوعة لمجرد المشابهة في الوقت، فالمنع أولى في حق من يأتي بهيئة الساجدين للشمس نفسها، وبترتيبهم، وفي وقتهم، وأحيانًا بأسمائهم، ثم يقول: «إنما نيتي الرياضة». وهذا يسمى في أصول الفقه «قياس الأولى»، وهو أن يكون الحكم في المسألة المقيسة أولى منه في المسألة المنصوص عليها. فالمشابهة في الوقت وحده أثّرت في عبادة صحيحة، فالمشابهة في الهيئة والوقت والنظام أولى أن تؤثر في عادة مباحة. مرجَّح بالاستدلال
وبهذا يُفهم سبب الشروط التي وضعها المفصّلون أنفسهم (إسلام ويب 1043 و306781): تغيير ترتيب الأوضاع، وإدخال أوضاع جديدة، و«عدم فعلها في الأوقات التي يحرص الهندوس على أدائها فيها، كوقت شروق الشمس». فهؤلاء، وهم الذين أجازوا بشروط، لم يكتفوا بالنية. بل اشترطوا تغيير الصورة إلى حد «يخرجها عن كونها مما يعرف باليوجا». فالمفصّل والمانع متفقان في الحقيقة على أن النية وحدها لا تكفي. وإنما اختلفا في أمر واحد: هل يمكن أن يُستخرج من هذه الممارسة شيء آخر مباح، أم تُترك كلها سدًّا للذريعة؟
الاعتراض الثاني: الريكي ليس فيه هيئة عبادة
يقول بعضهم: الريكي ليس فيه سجود ولا شمس، وإنما هو وضع الكف على الكتف، فأين الهيئة المختصة بالعبادة؟
والجواب: هذا السؤال يدل على عكس ما أراده صاحبه. فإذا حذفنا من الريكي اعتقاد «الكي»، وهو القوة الكونية التي يدّعون أنها تجري من كف المعالج إلى جسد المريض، لم يبق منه إلا كف على كتف. فما الذي يدفع المتدرب ثمنه إذن في الدورة، والمستويات، والإجازة، والمعلّم، والرموز، وهي مما تعرضه برامج الريكي (ينظر الممارسات)؟ إن كان الذي يبقى بعد الحذف هو لمسة حانية، فاللمسة الحانية لا تحتاج إلى مستويات ولا إجازات. وإن كان الذي يبقى هو «الطاقة»، فقد عاد إلى المعنى الذي ادّعى أنه حذفه. فالممارسة في هذا الصنف، وهو صنف الريكي والجذب والتنجيم والإسقاط وقراءة الطاقة، هي المقدمة العقدية نفسها في صورة عمل، وليس لها جزء مادي ينفصل عن هذه المقدمة. لذلك لم تفصّل أي فتوى مما عرضناه في الريكي كما فصّلت الفتاوى في اليوغا والبرمجة. فالتفصيل يحتاج إلى شيئين يُفصل بينهما، وهنا شيء واحد. مرجَّح بالاستدلال
الاعتراض الثالث: الأبراج للتسلية فقط
أما قراءة الأبراج «للتسلية»، فاللجنة الدائمة لم تقتصر على تحريم تصديقها، بل قالت: «يحرم نشرها والنظر فيها وترويجها بين الناس» (16694). وحرّمت النظر فيها، وهو أقل من التصديق، لسببين. الأول: أن النظر طريق إلى التصديق. فمن يقرأ كل صباح «سيكون يومك موفّقًا» يعتاد الدعوى حتى يصدّقها دون أن يشعر. والثاني: أن قارئ الأبراج يعطي المنجّم جمهوره، والمنجّم يعتمد على هذا الجمهور. ثم إن حديث البخاري 846 يدل على أن الكلمة وحدها، «مُطرنا بنوء كذا»، تُحسب على قائلها، مع أن المطر لا يتغيّر بقوله. فالشريعة تحاسب على الألفاظ والعادات الذهنية التي تنسب الحوادث إلى الأجرام، وإن قيلت على سبيل العادة.
حدود التحريم
وليس كل شبه بهذه الممارسات تحريمًا، ولا كل حركة يوغا، ولا كل تنفّس «برانا». فقد أباحت فتوى الإسلام سؤال وجواب 402727 تمارين الإطالة «وإن شابه بعضها اليوجا»، لأنه «ليس كل ما أحدثه الكفار يكون حراما، بل التحريم خاص بما كان من خصائصهم فقط». وأباحت فتوى إسلام ويب 287977 مراقبة عقرب الساعة لتقوية التركيز، لأن «الأصل في الأشياء الإباحة». وأجازت دار الإفتاء المصرية تعلّم البرمجة إذا خلت مما «يتنافى مع عقائد الإسلام وشرائعه». فالمعيار ليس التشابه في الظاهر، بل الاختصاص في الحقيقة. فما كان خاصًا بعبادة أو عقيدة لم يُبحه خلوّ النية. وما كان مشتركًا بين الأمم لم يحرّمه أن أهل عقيدة أخرى يمارسونه.
الاعتراض الرابع: لقد نفعني
يقول بعضهم: قد نفعني هذا العلاج، وجرّبته فوجدت له أثرًا.
والجواب: الأثر الذي يجده نوعان. النوع الأول: أثر يحصل لكل من استرخى واطمأن وأحسن الظن. وهذا يحصل له كذلك بالذكر والصلاة والنوم والمشي، وقد قالت فتوى AMJA: «The five daily prayers, when performed correctly, provide the needed light exercise and de-stressing». والنوع الثاني: أثر ينسبه إلى «الطاقة» و«الشاكرا» و«الذبذبة». وهذا لا يثبت بمجرد شعوره به، لأن الشعور بالتحسن يحصل بالإيحاء كما يحصل بالسبب الحقيقي (ينظر الأدلة العلمية). وقد أجابت فتوى إسلام ويب 119318 امرأة قالت مثل هذا القول، وكانت تشكو من بلاء طويل، فقالت لها: «ولا يجوز لك الاستمرار في ذلك تحت مسمى الضرورة». والسبب أن الضرورة لا تبيح المحرّم إلا إذا كان هو الطريق الوحيد للنجاة، وهذا العلاج ليس الطريق الوحيد، بل لم يثبت أنه طريق أصلًا. والأثر الذي حصل لا يدل على صحة النظرية التي تفسّره، كما أن شفاء المريض بعد زيارة العرّاف لا يدل على أن العرّاف شفاه.
المغالطة: السبب الزائف، وتسمى «بعده، إذن بسببه» post hoc ergo propter hoc
معناها: أن يُستدلّ بوقوع أمر بعد أمر آخر على أن الأول سبب الثاني. والتتابع في الزمن وحده لا يثبت أن بينهما علاقة سببية.
كيف وقعوا فيها: المقدمة: «مارستُ الريكي أو جلسات الطاقة، ثم شعرت بتحسّن». والنتيجة التي يبنونها عليها: «إذن الطاقة الكونية هي سبب التحسّن، والنظرية صحيحة». والخلل في الانتقال من «بعده» إلى «بسببه». فالتحسّن قد يرجع إلى الاسترخاء والاطمئنان وحسن الظن، أو إلى الإيحاء، وهي أسباب تحصل بغير الريكي كما سبق. ثم إن صحة التحسّن، لو ثبتت، لا تثبت النظرية التي يفسّرونه بها. ومثال ذلك ما سبق: مريض زار عرّافًا ثم شُفي، فظن أن العرّاف شفاه.
موضع الخطأ: المناط في المقدمة لا في الشكل
الخطأ الأساسي عند صاحب هذا القول أنه ظن أن المناط في شكل الممارسة، فحاول أن يسلم بتغيير النية. والصحيح أن المناط في المقدمة العقدية. فإذا كانت المقدمة باطلة، مثل قوة كونية يُطلب منها المدد من دون الله، أو نجم يُنسب إليه القدر، أو روح تنتقل بين الأجساد، أو مركز غيبي في الجسد يُفتح ويُغلق، فالفعل المبني عليها باطل، سواء وُجدت النية أم لم توجد. وإذا كانت المقدمة صحيحة أو محايدة، مثل عضلة تُمدّ، ونفس يُضبط، وتركيز يُدرَّب، ومهارة إنصات تُتعلّم، فالفعل مباح وإن مارسه غيره على أساس عقدي آخر. فالنية شرط في قبول العمل، لكنها لا تجعل المقدمة الباطلة صحيحة.
التدرّج في برامجهم، ووجه سد الذريعة
البرامج المنشورة لهذه الممارسات مرتّبة في مستويات متتابعة (ينظر الممارسات): يبدأ المتدرب بتمارين لا يظهر فيها إلا التنفس والاسترخاء، ثم ينتقل في المستويات التالية إلى مضامين الاتحاد بالكون والاستمداد منه. فالانتقال من الشكل إلى المضمون جزء من بنية البرنامج نفسه، كما هو معروض في مواده. وهذا هو وجه سد الذريعة في الحضور ولو بنية الرياضة: الوسيلة هنا موصلة إلى المحرّم بحكم ترتيبها، لا بحكم احتمال بعيد مرجَّح بالاستدلال. وهو معنى وصف الشيخ البراك دعوى الممارسة دون اعتقاد بأنها «تلبيس»، وهو وصف للدعوى لا حكم على شخص بعينه.
ثالثًا: النتيجة
- مناط التحريم في هذا الباب هو المقدّمة العقدية التي تقوم عليها الممارسة، لا اسمها ولا شكلها الظاهر. وهذا ما نصّت عليه الفتاوى (287977، 194437، 284674، 201701).
- الممارسات ثلاثة أصناف: (أ) ممارسة هي المقدمة العقدية نفسها، مثل الريكي، والجذب، والتنجيم، والإسقاط، وقراءة الطاقة، والكارما، والتناسخ. وهذه لا يمكن تجريدها من العقيدة، وحكمها التحريم دون تفصيل. (ب) ممارسة لها هيئة خاصة بعبادة، مثل اليوغا بتحية الشمس، والتأمل بالمانترا. وهذه لا تُصلحها النية، ويختلف المفتون في إمكان أن تُستخرج منها رياضة بتغيير الهيئة والترتيب والوقت حتى لا تبقى يوغا. (ج) ممارسة محايدة أُضيفت إليها نظرية عقدية، مثل التنفس، والإطالة، وأساليب التواصل، والإبر التي ثبت نفعها بالتجربة. وهذه تحلّ إذا حُذفت منها النظرية وثبت نفعها بالتجربة.
- جواب من يقول «أمارسها بنية الرياضة»: في الصنف (أ) لا معنى لهذا القول، لأنه لا يبقى شيء بعد حذف المقدمة. وفي الصنف (ب) لا يكفي، لأن الشريعة منعت المشابهة في الوقت وحده مع صحة النية (مسلم 832)، ولأن من أجازوا بشروط اشترطوا هم أنفسهم تغيير الصورة. وفي الصنف (ج) لا حاجة إليه، لأن الفعل مباح في أصله.
- الحكم على الفعل لا يعني الحكم على الفاعل: فالجاهل يُبيَّن له الحكم، والمتأوّل، وهو من فهم النص فهمًا خاطئًا، يُناقش بالدليل. والتكفير والعقوبة من اختصاص العلماء والقضاء، لا من حق أفراد الناس (إسلام ويب 91311؛ ابن قدامة في الاستتابة).
والخلاصة أن الممارسة لا تُحرَّم لأنها جاءت من الشرق، ولا تُباح لأن صاحبها نوى خيرًا. وإنما يُحكم على كل فعل بحسب المقدمة التي يقوم عليها: فإن كانت صحيحة فالفعل صحيح، وإن كانت فاسدة فالفعل فاسد. أما نية الفاعل فأمرها بينه وبين ربه.