الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

مقدمة: منهج الاستدلال، ومنزلة الفتوى

بناء الحكم في هذا الفصل

يُبنى كل حكم في هذا الفصل على أربع خطوات ظاهرة. الأولى: تحرير محل النزاع، أي تعيين الصورة المسؤول عنها بدقة، وفصلها عمّا يشتبه بها. فالسؤال عن «الطاقة» يختلف بحسب المراد بها: الطاقة التي يقيسها الفيزيائي، أو «قوة الحياة الكونية» التي يدّعي المعالج أنه يستمدها ويُجريها. وكثير من الخطأ في هذا الباب يقع لأن الحكم يُطلق على اسم يحتمل صورًا مختلفة. الثانية: الدليل، وهو آية، أو حديث بتخريجه ودرجته، أو إجماع منقول، أو نص فقيه بكتابه وموضعه. الثالثة: وجه الاستدلال، وهو الطريق الذي يوصل من الدليل إلى الحكم، ويُسمّى باسمه:

  • دلالة النص أو العموم: أن تدخل الصورة في لفظ النص نفسه، كدخول قارئ الكف في لفظ «العرّاف».
  • القياس: أن تُلحق صورة لا نص فيها بصورة منصوص عليها لاشتراكهما في العلة، أي الوصف الذي بُني عليه الحكم.
  • سد الذريعة: أن يُمنع فعل مباح في أصله إذا كان يغلب أن يوصل إلى محرّم.
  • التشبه: أن يأتي المسلم بما هو من خصائص عبادة أهل دين آخر أو شعارهم، أي علامتهم التي يُعرفون بها.

الرابعة: الحكم ودرجته. فما دلّ عليه النص بلفظه أو انعقد عليه الإجماع وُسم حكم شرعي مع ثابت بالنص والوثيقة. وما ثبت بقياس أو سد ذريعة أو إلحاق بالمناط وُسم مرجَّح بالاستدلال، لأن قوته من قوة الاستدلال لا من لفظ النص. وهذا التفريق لا يُضعف التحذير، وإنما يضع كل حكم في مرتبته، فلا يُنسب إلى النص ما لم يقله.

ما الفتوى، وما حدودها

الفتوى بيانُ المفتي لحكم الله في واقعة معيّنة، بحسب اجتهاده وبحسب فهمه لتلك الواقعة. فهي ليست وحيًا، وليست حكمًا قضائيًا ملزمًا بذاته. وهي في الوقت نفسه ليست رأيًا شخصيًا يأخذه السائل أو يتركه بحسب رغبته، لأنها تطبيق لنصوص الشرع وقواعده على الواقعة.

وتقوم الفتوى على ثلاثة أركان لا يصح الحكم بدونها:

  1. النص: وهو الدليل الشرعي. والأدلة أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، وهو اتفاق العلماء المجتهدين في عصر من العصور على حكم، والقياس، وهو إعطاء مسألة جديدة حكم مسألة منصوص عليها لاشتراكهما في العلة التي بُني عليها الحكم.
  2. الواقعة: وهي الممارسة كما هي في حقيقتها، لا كما يصفها مسوّقوها.
  3. التنزيل: وهو إلحاق الواقعة بالنص لاشتراكهما في المعنى الذي بُني عليه الحكم. ويسمّي علماء أصول الفقه هذا المعنى «المناط»، أي الوصف الذي عُلّق عليه الحكم. ويسمّون التحقق من وجود هذا الوصف في الواقعة المعيّنة «تحقيق المناط».

وأكثر الخلاف بين المفتين في موضوعات هذا الموقع لا يقع في الركن الأول. فلا أحد من أهل العلم يجيز التنجيم الذي يدّعي صاحبه علم الغيب، ولا الاستغاثة بـ«الكون»، ولا القول بالتناسخ. وإنما يقع الخلاف في الركن الثاني: ما حقيقة هذه الممارسة؟ هل هي رياضة، أم عبادة، أم علاج، أم دعوى غيبية؟

قاعدة «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره»

هذه قاعدة متداولة عند علماء الأصول والمنطق، ومعناها أن الحكم على أي شيء يتوقف على فهمه فهمًا صحيحًا أولًا. وهي مفتاح هذا الفصل كله. فالمفتي الذي سُئل عن «العلاج بالطاقة» فظنّه علاجًا طبيعيًا مجرّبًا كالحجامة سيُفتي بغير ما يُفتي به مفتٍ عرف أنه نقلٌ لعقيدة «البرانا» الهندية و«التشي» الصينية، وهما اسمان لما يعتقدون أنه «قوة حياة» تسري في الكون والبدن. والمفتي الذي سُئل عن «اليوغا» فظنّها تمارين إطالة سيُفتي بغير ما يُفتي به مفتٍ عرف أن التمرين المسمّى «تحية الشمس» يشتمل، كما تصفه الفتاوى المانعة، على «سجود للشمس، وترديد أسمائها» (فتوى الطيار 5037). لذلك تجد في هذا الفصل فتاوى صدرت في أزمنة متقاربة وأحكامها مختلفة. وهذا ليس تناقضًا في الشريعة، بل اختلاف في فهم الواقعة. ولهذا فإن أهم ما يقدّمه هذا الموقع للمفتي والمستفتي معًا هو الوصف الصحيح للممارسة، موثّقًا من مصادر أصحابها أنفسهم (ينظر: الأصول العقدية والمصطلحات والممارسات).

المصطلحات: prāṇa · qi · Sūrya Namaskār

التمييز بين الحكم على الفعل والحكم على الشخص المعيَّن

إذا قالت فتوى إن «الاعتقاد بأن طاقة كونية تشفي كفر»، فهذا حكم على القول أو الاعتقاد نفسه، وليس حكمًا على كل من قاله أو مارس ما يتصل به. ويسمّي العلماء الحكم على شخص بعينه «الحكم على المعيَّن». وهذا الحكم لا يصح إلا إذا تحققت في الشخص شروطه وانتفت عنه موانعه. والشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا بما يقول أو يفعل، وقاصدًا له، ومختارًا غير مكره. والموانع أربعة: الجهل، والتأويل، وهو أن يفهم النص فهمًا خاطئًا يظنه صحيحًا، والإكراه، والخطأ. ويسمّى عدم مؤاخذة الجاهل قبل أن يُبيَّن له الحكم «العذر بالجهل»، ويسمّى بيان الحكم له بيانًا واضحًا تقوم به الحجة عليه «إقامة الحجة».

وقد نصّت فتوى «إسلام ويب» رقم 91311 على هذا صراحة في امرأة تمارس الريكي. فقالت إن بعض المسلمين قد يمارسونه «while not knowing that it is linked to some un-Islamic ideologies»، وإن ذلك «does not mean that every person who does this sport goes out of the fold of Islam». وعلى هذا يسير الموقع في كل فصوله: يحكم على الأقوال لا على الأشخاص، وإذا نقل فتوى قيلت في شخص نقلها موثّقة دون أن يتبنّاها حكمًا عليه.

أسباب اختلاف الفتاوى في هذا الباب

  1. اختلاف التصوّر: أي اختلاف فهم المفتي لحقيقة الممارسة. هل هي مرتبطة بعقيدة، مثل البرانا والتشي، والشاكرات، وهي مراكز للطاقة يزعمون أنها في البدن، ووحدة الوجود، وهي القول بأن الخالق والمخلوق حقيقة واحدة، والتناسخ، وهو انتقال الروح بعد الموت إلى بدن آخر؟ أم هي خالية من ذلك في الواقع، لا في دعوى أصحابها فقط؟ وهذا أهم الأسباب.
  2. اختلاف الزمن: فتاوى مطلع الألفية (2001م) صدرت قبل أن تتضح بالعربية الصورة الكاملة لمصادر هذه الممارسات. ثم صرّحت فتاوى لاحقة بأنها اعتمدت على الدراسات العقدية المتخصصة، كدراسات د. فوز كردي التي أحالت إليها الفتاوى 284674 و121011 و129702. لذلك تجد فتوى مبكرة في الأحجار الكريمة تجعل الحكم متوقفًا على التجربة (إسلام ويب 7243، سنة 1421هـ)، ثم تجد الفتاوى اللاحقة في «الطاقة» تجزم بالتحريم بعد أن تبيّنت أصولها.
  3. اختلاف المنهج في سدّ الذرائع: الذريعة هي الوسيلة. و«سدّ الذرائع» أن يُمنع فعلٌ مباح في أصله إذا كان يغلب أن يوصل إلى محرّم. فبعض المفتين يحرّم الممارسة كلها سدًّا لهذه الذريعة ولو جُرّدت من طقوسها، كما في فتوى الإسلام سؤال وجواب 101591 في اليوغا. وبعضهم يجيز الصورة المجرّدة بشروط، كما في إسلام ويب 306781، والمجمع الإندونيسي، ومفتي سنغافورة.
  4. اختلاف السؤال: كثير من الأسئلة يصف الممارسة وصفًا ناقصًا أو عامًّا، كمن يسأل عن «التأمل» دون تحديد نوعه. فيجيب المفتي عن الصورة التي سُئل عنها، ثم تُنقل فتواه إلى صورة أخرى. لذلك عرضنا في كل بطاقة نص السؤال مختصرًا.
  5. اختلاف دلالة المصطلح: لفظ «الطاقة» يُطلق على معنيين مختلفين: المعنى الفيزيائي الذي يُقاس، ومعنى روحاني غيبي. ولفظ «العقل الباطن» يُطلق على معنى نفسي مقبول، وعلى معنى باطني مرفوض (ينظر الإسلام سؤال وجواب 201701). ويسمّى اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى «اللفظ المجمل». والفتوى التي تفصّل معاني اللفظ المجمل قبل أن تحكم أدقّ من الفتوى التي تحكم عليه حكمًا واحدًا.

والنتيجة أن الفتاوى المعروضة هنا، مع كثرتها واختلاف جهاتها، تتفق في الغالب على أصل واحد: الحكم يتعلّق بالمقدّمة العقدية التي تقوم عليها الممارسة، لا بشكلها الظاهر. فما قام على دعوى غيبية لا دليل عليها من الوحي، أو على عقيدة وثنية، أو على توجيه القلب والطلب إلى غير الله، فهو محرّم. وتختلف درجة تحريمه بحسب ما يتضمنه:

  • الكفر الأكبر: وهو ما يُخرج صاحبه من الإسلام، كاعتقاد خالق أو مدبّر مع الله.
  • الشرك الأصغر: وهو ما لا يُخرج من الإسلام لكنه من جنس الشرك، كنسبة التأثير إلى سبب لم يجعله الله سببًا لا بالشرع ولا بالتجربة.
  • البدعة: وهي إحداث عبادة أو طريقة في الدين لم يشرعها الله.
  • الكذب: وهو ادعاء نفع أو أثر لا حقيقة له.

أما ما خلا من ذلك كله في حقيقته، لا في الدعوى فقط، وكان مما يُعرف نفعه بالحس والتجربة، فالأصل فيه الإباحة. وهذا الأصل يجري في أبواب الفصل كلها.