ردود علماء أهل السنة على الباطنية
al-Baghdādī · al-Ghazālī · Ibn al-Jawzī · Ibn Taymiyya ثابت بالنص والوثيقة- التعريف والتأطير
- تتابع علماء أهل السنة على الرد على الباطنية، من البغدادي في القرن الخامس إلى ابن تيمية في الثامن. واتفقت ردودهم على ثلاثة أصول: أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن دعوى الإمام المعصوم تنقض نفسها، وأن الأعداد لا تثبت بها الحقائق. ويجمع هذا الملف نصوصهم بأعيانها.
- الأطوار التاريخية
-
- عبد القاهر البغدادي (ت 429هـ): قال في «الفرق بين الفرق»: «إن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس»، وقال: «الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم، وينكرون الرسل والشرائع كلها» (بنقل موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام 9/39، والصفحات تختلف بين الطبعات) ثابت بالنص والوثيقة.
- أبو حامد الغزالي (ت 505هـ): ألّف «فضائح الباطنية» للخليفة المستظهر. ومن أبوابه: الثاني «في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعي لهم على نصب هذه الدعوة»، والثالث «في درجات حيلهم وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها»، والرابع «في نقل مذاهبهم جملة وتفصيلا»، والخامس «في إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم بالأمور العددية»، والسابع «في إبطال تمسكهم بالنص في اثبات الإمامة والعصمة»، والثامن في أحكامهم ثابت بالنص والوثيقة.
- ابن الجوزي (ت 597هـ): قال في «تلبيس إبليس»: «الباطنية قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام بالمرة»، وعدّ من ألقابهم: الباطنية، والإسماعيلية، والسبعية، والبابكية، والمحمرة، والقرامطة، والخرمية، والتعليمية. وقال في السبعية: «لقبوا بذلك لأمرين أحدهما اعتقادهم أن دور الإمامة سبعة سبعة» ثابت بالنص والوثيقة.
- ابن تيمية (ت 728هـ): أفتى في الدرزية والنصيرية، وفي «العلم الباطن» الذي ادعوه، وجعل الإسماعيلية والنصيرية من «القرامطة الباطنية» (مجموع الفتاوى، المجلد 35) ثابت بالنص والوثيقة.
- الرد الشرعي
الدليل: تفريق الغزالي في الباب الثامن بين مرتبتين من مقالاتهم: «إِحْدَاهمَا توجب التخطئة والتضليل والتبديع وَالْأُخْرَى توجب التَّكْفِير والتبري» (ص146). ثم نصه في المرتبة الثانية: «من إِثْبَات إِلَهَيْنِ وإنكار الْحَشْر والنشر وجحود الْجنَّة وَالنَّار وَالْقِيَامَة… فَكل وَاحِد من هَذِه المعتقدات مُوجب للتكفير صدر مِنْهُم أومن غَيرهم» (ص151).
وجه الاستدلال: الغزالي لا يكفّر بالانتساب، بل بالمقالة. فمن قال بالعصمة وحدها مع بقاء الأصول ضُلّل وبُدّع، ومن أثبت إلهين أو أنكر البعث والجنة والنار كفر، لأنه كذّب المعلوم من الدين بالضرورة، «صدر منهم أو من غيرهم». وهذا عين قاعدة الحكم على المقولة لا على الشخص.
الحكم: مقالات الباطنية في الإلهين وإنكار المعاد وإسقاط الشرائع كفر، والقول بعصمة الإمام وحده بدعة وضلال حكم شرعي.
- الرد العقلي
- (1) القرآن نزل بلسان عربي مبين، فصرف لفظه إلى معنى لا تدل عليه اللغة تحكّم، أي قول بلا دليل. (2) دعوى الإمام المعصوم تنقض نفسها: فمعرفة عصمته تحتاج إلى دليل، فإن كان الدليل عقليًّا أو نصًّا ظاهرًا فقد ثبت أن العقل والظاهر يوصلان إلى الحق بغير الإمام. (3) الأعداد لا تثبت بها الحقائق: فكون السماوات سبعًا لا يدل على أن الأئمة سبعة، كما في تلقيبهم بالسبعية. وفي تفصيل الحجة الثانية ينظر ملف الظاهر والباطن.
- المصادر
- الغزالي، فضائح الباطنية (الشاملة) · ص146 · ص151 · موسوعة الفرق 9/39: نقول البغدادي · ابن الجوزي، تلبيس إبليس (ويكي مصدر) · مجموع الفتاوى، المجلد 35