علماء المسلمين في نقد الكيمياء: ابن سينا وابن خلدون وابن تيمية
Avicenna · Ibn Khaldūn · Ibn Taymiyya on alchemy ثابت بالنص والوثيقة- التعريف والتأطير
- لم يقبل علماء الإسلام الخيمياء، بل نقدها كبار الفلاسفة والمؤرخين والفقهاء من ثلاث جهات: جهة طبيعية، هي أن تحويل نوع من المعادن إلى نوع آخر بالصنعة مستحيل. وجهة اقتصادية، هي ما تجره من غش وإفساد للنقود. وجهة شرعية، هي ما فيها من مضاهاة وتدليس وسحر. وهذا الملف شاهد على أن التراث الذي يستعيره المدرب حكم على هذه الصنعة قبل العلم الحديث.
- الأطوار التاريخية
-
- ابن سينا (ت 428هـ): نقل ابن خلدون مذهبه فقال: «و بنى أبو علي بن سينا على مذهبه في اختلافها بالنوع إنكار هذه الصنعة و استحالة وجودها بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه و إنما يخلقه خالق الأشياء و مقدرها و هو الله عز و جل». وذكر أن الفارابي كان يرى إمكانها، وأن الطغرائي ردّ على ابن سينا ثابت بالنص والوثيقة.
- ابن خلدون (ت 808هـ): عقد في «المقدمة» فصلًا بعنوان «في انكار ثمرة الكيميا و استحالة وجودها و ما ينشأ من المفاسد عن انتحالها» (الفصل الثالث والثلاثون في نشرة ويكي مصدر) ثابت بالنص والوثيقة.
- ابن تيمية (ت 728هـ): أجاب في فتوى طويلة عن سؤال: «عن عمل الكيمياء، هل تصح بالعقل، أو تجوز بالشرع؟»، وأجاب في أخرى عمن يقول إن «السيميا والكيمياء علمان من علوم الأنبياء والأولياء» (مجموع الفتاوى، المجلد 29) ثابت بالنص والوثيقة.
- الرد الشرعي
الدليل: قول ابن تيمية: «وأما الكيمياء، فإنه يشبه فيها المصنوع بالمخلوق، وقصد أهلها إما أن تجعل هذا كهذا، فينفقونه ويعاملون به الناس، وهذا من أعظم الغش»، واستدلاله بحديث صاحب الطعام: «من غشنا فليس منا». ونصه في مسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (مسلم 101). وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وجه الاستدلال: قياس على بيع المغشوش. قال ابن تيمية: «وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع، والكيمياء لا يعلم مقدار الغش فيها». ثم سد الذريعة إلى السحر، لأن «السيميا التي هي من السحر كثيرًا ما تقترن بالكيمياء». ثم استدلال بترك الصحابة لها: «إذ لو كانت حلالًا لدخلوا فيها، كما دخلوا في سائر المباحات».
الحكم: قال ابن تيمية: «فلا يجوز عملها ولا بيعها بحال»، وقال: «والكيمياء أشد تحريمًا من الربا» حكم شرعي.
- الرد العقلي
حجة ابن خلدون من الغاية: قال: «و ذلك أن حكمة الله في الحجرين و ندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس و متمولاتهم. فلو حصل عليهما بالصنعة لبطلت حكمة الله في ذلك». أي لو أمكن صنع الذهب والفضة لفقدا قيمتهما.
حجته من الطبيعة: «أن الطبيعة لا تترك أقرب الطريق في أفعالها و ترتكب الأعوص و الأبعد»، فلو كان طريق الصنعة أقرب لسلكته الطبيعة.
حجته من الواقع: وصف الذين يقتصرون على «الدلسة» بتمويه النحاس بالفضة وضرب النقود المغشوشة، فقال: «و هؤلاء أخس الناس حرفة و أسوأهم عاقبة لتلبسهم بسرقة أموال الناس».
حجة ابن تيمية من الاستقراء: «من أن المخلوق لا يكون مصنوعًا، والمصنوع لا يكون مخلوقًا»، وأن الذهب المصنوع «يستحيل ويفسد ولو بعد حين، بخلاف الذهب المعدني».
- الرد العلمي
- تحويل عنصر إلى عنصر ممكن اليوم بالتفاعلات النووية وحدها، وطريقه لا صلة له بالإكسير ولا بالكبريت والزئبق ولا بالطبخ والتصعيد. فقد صدق جوهر حجة ابن سينا، وهو أن «الفصل»، أي حقيقة النوع، لا يُنال بصنعة الخيميائيين.
- المصادر
- مقدمة ابن خلدون، الجزء السادس (ويكي مصدر) · مجموع الفتاوى، المجلد 29 (ويكي مصدر) · مسلم 101