الميزانمرجع في نقد علوم الطاقة والعصر الجديد والتنجيم

البرهان السادس: الفرق بين المعنى الكلي والموجود المعيّن

مرجَّح بالاستدلال
البرهان
«الوجود» الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق معنى كلي في الذهن، وليس ذاتًا واحدة في الواقع. و«المعنى الكلي» هو المعنى الذي يصدق على أشياء كثيرة، مثل «إنسان» و«موجود». و«الموجود المعيّن» هو الشيء الواحد المحدد في الواقع، مثل هذا الرجل.
مقدماته
  1. نقول: «الله موجود» و«الحجر موجود»، فيشتركان في اسم «الوجود».
  2. الاشتراك في اسم كلي لا يعني أنهما شيء واحد. فنحن نقول: «زيد إنسان» و«عمرو إنسان»، ولا يلزم من ذلك أن زيدًا هو عمرو.
  3. المعنى الكلي، كالإنسانية والوجود والطاقة، لا يوجد بصفته الكلية إلا في الذهن. أما في الواقع فلا يوجد إلا أشياء معيّنة: هذا الإنسان، وهذا الموجود.
وجه اللزوم
أصل خطأ «الاتحادية»، وهم القائلون بأن وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات، بحسب شرحنا، أنهم أخذوا «الوجود المطلق»، وهو معنى في الذهن، فجعلوه ذاتًا موجودة في الواقع، ثم جعلوا كل موجود معيّن هو ذلك المطلق. ويلزم من ذلك أحد أمرين: أن يكون الرب لا وجود له إلا في الأذهان، أو أن يكون هو المخلوقات نفسها. وكلاهما باطل. وهذا ما يفعله مدرب الطاقة حين يقول: «كل شيء طاقة، إذن كل شيء واحد»: يأخذ اسمًا كليًا يصدق على أشياء كثيرة، فيجعله ذاتًا واحدة.
اعتراض متوقع وجوابه

يقول بعضهم، وهذه حجة اللانهاية: الإله لا نهاية له، فلو وُجد شيء غيره لكان حدًّا له، فلا يوجد غيره.

والجواب: هذا خلط بين معنيين لـ«اللانهاية»: اللانهاية في الكمال، واللانهاية في الامتداد والكمية. فكمال العالِم لا ينقص بوجود تلميذ يعلم بعض ما يعلمه، وكمال القادر لا ينقص بوجود شيء منفصل عنه هو من صنعه. بل وجود المخلوق المنفصل عن الخالق أثر من آثار كمال الخالق، وليس حدًّا له. ولو صح استدلالهم لامتنع الخلق أصلًا، ولكان كل فعل إلهي نقصًا. ثم إن «اللانهاية» التي تدخل فيها القذارة والجهل والظلم لانهاية في النقص، لا في الكمال. أما حجة «البساطة» فإن مبدأ الاقتصاد يقدّم أبسط التفسيرات الكافية لتفسير الظاهرة، لا أبسطها مطلقًا. وقد بيّنا أن القول بموجود واحد متكثر متغير متوهِّم غير كافٍ، بل متناقض، والتناقض ليس بساطة.